على محمدى خراسانى

48

شرح كفاية الأصول (فارسى)

نيست . فى المثل در مثال اقرار بگوييم كه اقرار موجب مىشود كه مقرّ له در ظاهر مالك باشد و ديگران وظيفه دارند آثار ملك واقعى را برآن مترتب كنند . آنگاه آقاى « د » كه كتاب و بدلش را داد و قاليچه گرفت از ملك خودش ثمن را داده و مخالفت با قطع تفصيلى در ميان نيست . ( مرحوم شيخ به سه وجه از فروع سبعه پاسخ داده و توجيه كرده‌اند . « 1 » )

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 18 .